يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها ويجوز ان يكون من غيرهم بشرط اتفاق الشركاء على ذلك في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل ، وإذا تعدد المديرون دون تحديد اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة ويكون لباقي المديرين الإعتراض على أي عمل قبل أن يكون ملزماً في مواجة الغير ، وتكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار الشركاء بالأغلبية العددية ، إلا إذا كان القرار متعلق بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء مالم ينص عقد التأسيس على غير ذلك
